به گزارش مشرق، حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با رادیو گفتگو از نشست مشترک این کمیسیون و دستگاه دیپلماسی به منظور مقابله با دزدی و غارت گری امریکا در پسا برجام خبر داد.
نقوی حسینی برداشت پول های ایران در پسا برجام را نشانه غارت گری و رفتار دزدانه امریکایی ها عنوان کرد و گفت: توقع این بود که در این دوران مسائل با رفتار صلح آمیز حل و فصل شود اما می بینیم امریکایی ها با حالتی تهاجمی و خشونت آمیز علیه ملت ما رفتار می کنند.
وی حکم اخیر دادگاه امریکا را مربوط به پرونده ای در سه دهه قبل دانست و با این سوال که چرا این مسئله در زمان پسا برجام مطرح شده، به دزدی آشکار از ملت ایران از سوی امریکایی ها تاکید کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی در عین حال اظهار کرد که از امریکایی ها انتظاری بیش از این نمی رود و گفت: آن ها حالت گرگ و میشی خود را حفظ کرده و این رفتار امریکا صراحتا مغایر با برجام است؛ ما باید از حقوق خود استفاده کنیم چون در برجام آمده اگر هر طرف نقضِ برجام کردند، طرف دیگر می تواند [اقدام نماید.
وی ادامه داد: انتظار نداریم دولت مردان، رئیس جمهور محترم، وزیر امور خارجه و... اینگونه انفعالی در قبال امریکا رفتار کنند و در تراز جمهوری اسلامی برخوردی قاطع در مقابل امریکا صورت دهند.
نقوی حسینی این اظهار نظر مسئولان داخلی که امریکایی ها این پول را بردارند و بعدا پشیمان می شوند را یک موضع گیری نادرست دانست و گفت: قطعا کمیسیون امنیت ملی این رفتار خصمانه، دزدانه و غارت گرایانه امریکا را مورد بررسی قرار خواهد داد و نشستی مشترک با دستگاه دیپلماسی برگزار و منافع ملی کشور را دنبال می کنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: دولت ظاهرا اقدامات حقوقی را در چارچوب حقوق بین الملل آغاز کرده و این یکی از وظایف دولت است؛ در کمیسیون امنیت ملی نیز این موضوع پیگیری خواهد شد.
نقوی حسینی افزود: در کنار این باید دو راهکار دیگر استفاده شود؛ یکی استفاده از خود برجام است و دوم اینکه در صحنه سیاسی باید به این یاوه گویی ها پاسخی دندان شکن و قاطع دهیم.
وی اذعان داشت: چون ۲۶ دی اجرای برجام آغاز می شود ۲۶ فروردین مهلت وزارت خارجه برای ارائه گزارش به پایان رسید ولی وزارت خارجه ۲۹ فروردین گزارش را ارائه کرد اما هنوز در صحن کمیسیون مورد بررسی قرار نگرفته.
عضو کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: با یک نگاه اجمالی، نظر شخصی بنده این است که این گزارش اصلا گزارشی مستند، دقیق و پاسخ گو محسوب نمی شود. در اجرای برجام چهار سند اصلی داریم که یکی ابلاغیه مقام مظم رهبری است و گزارش وزارت خارجه باید در چارچوب این اسناد باشد.
نقوی حسینی برداشت پول های ایران در پسا برجام را نشانه غارت گری و رفتار دزدانه امریکایی ها عنوان کرد و گفت: توقع این بود که در این دوران مسائل با رفتار صلح آمیز حل و فصل شود اما می بینیم امریکایی ها با حالتی تهاجمی و خشونت آمیز علیه ملت ما رفتار می کنند.
وی حکم اخیر دادگاه امریکا را مربوط به پرونده ای در سه دهه قبل دانست و با این سوال که چرا این مسئله در زمان پسا برجام مطرح شده، به دزدی آشکار از ملت ایران از سوی امریکایی ها تاکید کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی در عین حال اظهار کرد که از امریکایی ها انتظاری بیش از این نمی رود و گفت: آن ها حالت گرگ و میشی خود را حفظ کرده و این رفتار امریکا صراحتا مغایر با برجام است؛ ما باید از حقوق خود استفاده کنیم چون در برجام آمده اگر هر طرف نقضِ برجام کردند، طرف دیگر می تواند [اقدام نماید.
وی ادامه داد: انتظار نداریم دولت مردان، رئیس جمهور محترم، وزیر امور خارجه و... اینگونه انفعالی در قبال امریکا رفتار کنند و در تراز جمهوری اسلامی برخوردی قاطع در مقابل امریکا صورت دهند.
نقوی حسینی این اظهار نظر مسئولان داخلی که امریکایی ها این پول را بردارند و بعدا پشیمان می شوند را یک موضع گیری نادرست دانست و گفت: قطعا کمیسیون امنیت ملی این رفتار خصمانه، دزدانه و غارت گرایانه امریکا را مورد بررسی قرار خواهد داد و نشستی مشترک با دستگاه دیپلماسی برگزار و منافع ملی کشور را دنبال می کنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: دولت ظاهرا اقدامات حقوقی را در چارچوب حقوق بین الملل آغاز کرده و این یکی از وظایف دولت است؛ در کمیسیون امنیت ملی نیز این موضوع پیگیری خواهد شد.
نقوی حسینی افزود: در کنار این باید دو راهکار دیگر استفاده شود؛ یکی استفاده از خود برجام است و دوم اینکه در صحنه سیاسی باید به این یاوه گویی ها پاسخی دندان شکن و قاطع دهیم.
وی اذعان داشت: چون ۲۶ دی اجرای برجام آغاز می شود ۲۶ فروردین مهلت وزارت خارجه برای ارائه گزارش به پایان رسید ولی وزارت خارجه ۲۹ فروردین گزارش را ارائه کرد اما هنوز در صحن کمیسیون مورد بررسی قرار نگرفته.
عضو کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: با یک نگاه اجمالی، نظر شخصی بنده این است که این گزارش اصلا گزارشی مستند، دقیق و پاسخ گو محسوب نمی شود. در اجرای برجام چهار سند اصلی داریم که یکی ابلاغیه مقام مظم رهبری است و گزارش وزارت خارجه باید در چارچوب این اسناد باشد.
